يكون معصوماً، ويكون هو الخليفة والشاهد في نفس الوقت.

وقد شاءت الحكمة الربّانية أخيراً غيبة الإمام المعصوم؛ لكي يدّخره اللّه تعالى للوقت المناسب. وكان من الواجب على الأُمّة مواصلة العمل في خطّ الخلافة، ولكن مادامت الأُمّة تعيش تحت هيمنة الظالمين وسيطرتهم، ولم تأخذ بيدها القدرة العملية لإدارة دفّة الحكم، فإنّ الخلافة تكون _ بحسب ما يقول أُستاذنا(قدس سره) _ للفقيه، وهو الذي سيكون وليَّ الأمر، ويدير الأُمور بالحدود الضيّقة التي من الممكن إدارتها على الرغم من عدم وجود دولة، وحينما تصبح الأُمّة قادرة على أن تدير نفسها بنفسها، فإنّ هذا الدور سينتهي، وستنتقل الخلافة إلى الأُمّة بما هي أُمّة، ويكون الفقيه حينذاك مشرفاً وشهيداً، وتبقى ولايته في حدود ملء الفراغ بأحكام ولائية ترتبط بأُسس فقهية وشرعية؛ إذ إنّه لا يستطيع أحد غيره أن يملأ هذه المنطقة؛ لأنّ الأحكام التي يستنبطها الفقيه _ على الرغم من أنّها أحكام ولائية وليست أوّلية شرعية _ مرتبطة بشكل أو بآخر بجذور فقهية بحيث لا يمكن أن يحسنها ذلك الإنسان الذي ليس بفقيه، ويكون هذا للفقيه في الوقت الذي تكون فيه الأُمّة حاكمة نفسها بنفسها.

ويستفيد أُستاذنا هذا المعنى من كلمة «رواة أحاديثنا» الواردة في