من المعقول أن تنفكّ مسيرة الإنسان (الفرد أو المجتمع) من مبدأ القضاء والقدر المحتوم الذي يُسيّر البشرية ولا يبقي مجالاً لتأثير إرادتها فيه؟

وقد تمّ بحث هذا الإشكال من هذه الزاوية بشكل واسع ومفصّل في الكتب الكلامية.

الثانية: من زاوية ما ادّعي من أنّ للتاريخ سُنّةً إلهية لا تتبدّل ولا تتغيّر ﴿... وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلاً﴾⁽¹⁾، ﴿... وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيلاً﴾⁽²⁾.

فإذا ما انطلقنا من منطلق أنّ السُنّة الإلهية تتحكّم في التاريخ، فسنواجه نفس الإشكال المتقدّم الذي اعترضنا فلسفيّاً، وهو أنّه إذا كانت السُنّة الإلهية لا تتبدّل ولا تتغيّر تاريخيّاً، فلا مجال لإرادة الإنسان في أن تؤثّر به.

الثالثة: من زاوية الآيات والروايات الواردة في القضاء والقدر، أي: من زاوية الأدلّة النقلية، فيقال: إنّ الآيات والروايات قد أكّدت حتميّة وضرورة القضاء والقدر الإلهيّين، وعندئذٍ لا يبقى أيُّ مجال لتأثير الإرادة البشرية.

(1) الأحزاب: 62.

(2) فاطر: 43.