روايات وكتب محمد بن الحسن بن الوليد حيث قال رحمه الله في الفهرست: «أخبرنا بها جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عنه»⁽¹⁾.

ونحن وإن كنّا لم نعرف من هم المقصودون بقوله: «جماعة» لكنّنا لا نحتمل تواطؤ جماعة من مشايخ الشيخ الطوسي على الكذب.

وأيضاً يمكن التغلّب على هذا الإشكال بأنّ للشيخ الطوسي رحمه الله سنداً تامّاً إلى جميع كتب وروايات عبدالله بن جعفر الحميري حيث قال رحمه الله: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ المفيد رحمه الله عن أبي جعفر بن بابويه ومحمد بن الحسن عنه....

فلو آمنّا بأنّ إطلاق كلمة رواياته تشمل حتّى الروايات الشفهية الواصلة إلى الشيخ فلا إشكال في أنّ كلّاً من سندي الشيخ في الفهرست اللذين نقلناهما إلى محمد بن الحسن بن الوليد وإلى عبدالله بن جعفر الحميري يشملان روايته لعهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر.

ولكنّنا لا نؤمن بذلك؛ لأنّنا نفسّر كلمة «رواياته» في مثل قوله: «أخبرنا بكتبه ورواياته» بالكتب التي رواها دون الروايات الشفهية، وذلك:

أوّلاً: أنّ الروايات الشفهية يصعب عادة إضافتها إلى سند موحّد، فينصرف إطلاق كلام الشيخ عنها.

وثانياً: أنّ التتبّع في فهرست الشيخ يؤدّي بنا إلى هذه النتيجة؛ إذ ترى أنّ عطف الروايات على الكتب لم يرد في فهرست الشيخ إلّا بالنسبة للرواة المتأخّرين الذين يعتبرون مشايخ إجازة للكتب من قبيل أحمد بن محمد بن عيسى ومن في طبقته ومن يقع في الطبقات التي تأتي بعد تلك الطبقة، أمّا بالنسبة للطبقات المتقدّمين كزرارة وأضرابه ممّن كانوا رواة ولم يكونوا مشايخ إجازة للكتب فهو لا يذكر سنداً موحّداً إلّا إلى كتبه لا إلى رواياته. وهذا يؤدّي إلى انصراف تعبير الشيخ بكلمة «رواياته» إلى روايات الكتب.

(1) الفهرست، ص156.