المولفات

المؤلفات > البيع

38

أدلّة اللزوم في المعاطاة

وأمّا اللزوم فالواقع أنّنا بعد أن أثبتنا أنّ المعاطاة بيع عقلائيّاً وعقدٌ عقلائيّاً فلا نحتاج لإقامة دليل خاصّ على اللزوم فيها، وإنّما نرجع إلى أدلّة لزوم البيع أو العقد.

ونشير إلى أنّ العمدة في أدلّة اللزوم خمسة:

الدليل الأوّل: آية ﴿أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ﴾(1) على ما مضى من أنّها تدلّ على لزوم الإضافتين المتبادلتين، أو قل: لزوم العقود، والبيع عقد والمعاطاة عقد، فالبيع لازم والمعاطاة لازمة.

الدليل الثاني: آية: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾(2) فإنّها تدلّ على بطلان الفسخ من قِبل أحد الطرفين من دون موافقة الطرف الآخر؛ لأنّ ذلك ليس تجارة عن تراض.

وصحّة هذا الاستدلال تكون في غاية الوضوح بناء على فرض الاستثناء متّصلاً بأن نفسّر الآية بمعنى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بكلّ سبب فإنّه باطل ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾؛ إذ لا إشكال في أنّ الاستثناء المتّصل يدلّ على الحصر.

وأمّا بناء على فرض الاستثناء منقطعاً فيشكل الاستدلال؛ لأنّ الاستثناء المنقطع لا يدلّ على الحصر.

اللهمّ إلّا إذا استظهر أحد من نفس المقابلة بين السبب الباطل والتجارة عن تراض حصر السبب في هذين.

وهذا إن لم يكن مرجعه إلى استظهار الاستثناء المتّصل لم تكن الدلالة أكثر من مجرّد الإشعار.

الدليل الثالث: استصحاب بقاء الملكية أو العلقة أو الإضافة الحاصلة على حالها بعد فسخ أحد الطرفين من دون رضا الآخر.


(1) المائدة: 1.

(2) النساء: 29.