وكذلك نقول في ميراث من لا وارث له: إنّه باقٍ تحت عنوان الأنفال، ولم يخرج منه بتخصيص أو تقييد، ولكنّه خرج عن إطلاق حكم الأنفال الذي هو عبارة عن صرفها في مصارف الإسلام ولو بصرفها في شأن شخص خاص ووجب صرفه فيما يكون صلاحاً للمجتمع الإسلامي كمجتمع، فلو رأى الإمام مثلاً أنّ مصلحة الإسلام محفوظة في إعفاء القاتل عن الدية لم يصحّ له عليه السلام ذلك، بل عليه أن يجمع مثل هذه الأموال لمصالح المجتمع الإسلامي.

ونتيجة البحث ببيان ساذج وبسيط هي: أنّ الإسلام توجد فيه _ كأيّة حكومة من الحكومات _ ضرائب عامّة على الأموال وهي الخمس والزكاة، وبعد ذلك توجد الأنفال وهي للإمام من دون أن يكون راجعاً إلى عنوان الضرائب، ومعنى كونها للإمام بمعنى عامّ أنّ الإمام بما هو إمام هو الوليّ الذي يتصرّف فيها، وهذا المعنى العامّ لا ينافي عود ملكية بعض الأُمور كالأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين، فيبقى وليّ التصرّف هو الإمام لكن يجب عليه أن يلحظ أحكام رجوع تلك الأُمور إلى ملك المسلمين.

مسائل أربع:

وفي نهاية البحث نشير إلى عدد من المسائل:

هل يجوز إحیاء الأراضي المفتوحة التي عرض لها الخراب؟

المسألة الأُولى:⁽¹⁾ أنّ الأراضي التي كانت محياة حين الفتح لو عرض لها الخراب هل يجوز في زمن الغيبة إحياؤها وتملّكها بالإحياء بناء على إفادة الإحياء الملكية أو تثبت الأحقّية بالإحياء بناء على أنّ الإحياء يوجب الأحقّية لا الملك، أو لا؟

والهدف من شرح ذلك إبطال احتمال جرى على قلم الشيخ رحمه الله وإن كان هذا الاحتمال ليس هو الذي اختاره الشيخ وهو: جواز الإحياء، لعموم أدلّة الإحياء،

(1) تعرّض السيّد الخوئي(رحمه الله) لهذه المسألة في التنقيح، موسوعة الإمام الخوئي، ج37، ص250 _ 251.