وليس المقصود بذلك نفي نفوذ تصرّفاته في مال سيّده؛ لأنّ عدم نفوذ ذلك ليس معلولاً لمملوكيّته أو عبوديّته، ولذا لا ينفذ تصرّف الحرّ في مال غيره أيضاً فينحصر الأمر في أن يكون المقصود عدم نفوذ تصرّفه في ممتلكات نفسه بناء على القول بمالكية العبد وفي نفسه كالنكاح والطلاق، وليس قوله: ﴿مَمْلوُكَاً﴾ تكراراً بحتاً لقوله: ﴿عَبْدَاً﴾ بل إشارة إلى علّية المملوكية للحكم⁽¹⁾.

وبصحيح زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله(عليهما السلام) قالا: «المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلّا بإذن سيّده قلت: فإنّ السيّد كان زوّجه بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيّد ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلَاً عَبْدَاً مَمْلوُكَاً لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ أفشيء الطلاق؟!»⁽²⁾.

قوله: «أفشيء الطلاق» الظاهر أنّ الصحيح هو نسخة الفقيه: «والشيء الطلاق»⁽³⁾، أو نسخة الاستبصار: «ليس الطلاق بيده»⁽⁴⁾.

وقد حمل الشيخ الحرّ رحمه الله مسألة كون الطلاق بيد السيّد على ما إذا كانت زوجة العبد أمةً لمولاه مشيراً في ذلك إلى بعض الروايات الواردة التي يراها الشيخ الحرّ مفسّرة لذلك، ولعلّ مقصوده بهذا أكثر روايات الباب 43 من مقدّمات الطلاق وشرائطه من الوسائل⁽⁵⁾، وكذلك الرواية الرابعة من الباب 66 من نكاح العبيد والإماء⁽⁶⁾.

أقول: ينبغي للشيخ الحرّ رحمه الله أن يخصّص هذا الحمل أعني: حمله لمسألة الطلاق على ما إذا كانت زوجة العبد أمة لمولاه بخصوص ما إذا كان تزوّج بإذن المولى؛ وذلك لموثّقة

(1) لخّصنا من عبارة التنقيح راجع موسوعة الإمام الخوئي(رحمه الله)،‌ج36، ص358 _ 359.

(2) وسائل الشيعة، ج22، ص102، الباب45 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الحديث الوحيد في الباب.

(3) من لا يحضره الفقيه، ج3، ص541، باب طلاق العبد من کتاب الطلاق، ح4860.

(4) الاستبصار، ج3، ص214، باب أنّ الرجل إذا زوج مملوکته عبده... من أّبواب العقود علی الإماء، ح1.

(5) وسائل الشيعة، ج22، ص98، الباب43 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

(6) المصدر السابق، ج21، ص185، الباب66 من أبواب نکاح العبيد والإماء، ح4.