«أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت⁽¹⁾ عنده، فأحلفهما عليٌّ (عليه السلام)، فحلف أحدهما، وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف. فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة، فقال: أُحلِّفهما، فأيُّهما حلف ونَكَل الآخر جعلتُهاللحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين. قيل: فان كانت في يد أحدهما، وأقاما جميعاً البيّنة، قال: أقضي بها للحالف الذي هو في يده»⁽²⁾.

ومنها _ ما دلّ على استحلاف الأكثر بيّنة، وهو رواية أبي بصير⁽³⁾ التي مضى ذكرها في أواخر البحث الرابع، وأُشيرَ إلى ذلك أيضاً فيما يأتي من رواية عبدالرحمن ابن أبي عبداللّه ورواية سماعة.

ومنها _ ما دلّ على تقسيم المال المتداعى عليه، كما ورد عن غياث بن إبراهيم _ بسند تام _ عن أبي عبداللّه (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اختصم إليه رجلان في دابّة وكلاهما أقاما البيّنة أنّه أنتجها⁽⁴⁾،فقضى بها للذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين»⁽⁵⁾.

وما عن تميم بن طرفة: «أنّ رجلين ادّعيا بعيراً، فأقام كلّ واحد منهما بيّنةً، فجعله أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما»⁽⁶⁾. والسند غير تام؛ لعدم ثبوت وثاقة تميم بن طرفة، ولا

(1) بمعنى ولدت .

(2) وسائل الشيعة، ج18، ص182، الباب 12 من كيفيّة الحكم، ح2.

(3) نفس المصدر، ص181، ح1.

(4) أي ولّدها وكان بالنسبة لها بمنزلة القابلة من المرأة .

(5) نفس المصدر ، ح3.

(6) نفس المصدر، ص183، ح4.