الوجه الأول، عدم ورود توثيق لابن أبي جيد، وابن أبي جيّد ثقة عند السيد الخوئي باعتباره من مشايخ النجاشي، ولكنّنا لا نقبل هذا المبنى، فإذاً هو غير ثابت الوثاقة عندنا، ولكن يمكن التخلّص عنه في المقام على أساس نظريّة التعويض في السند، باعتبار أنّ الشيخ له سند تام إلى محمد بن الحسن بن الوليد، وكذلك إلى عبداللّه بن جعفر الحميري الواقعين في هذا السند قبل ابن أبي جيد.

نظرية التعويض في السند

وبما أنّ نظرية التعويض تنفعنا في كثير من الموارد ممّا يمكن رفع نقص السند بها لا بأس ببيانها في المقام، وأصلها من أُستاذنا الشهيد (رحمه الله).

فنقول: إنّ تعويض السند الضعيف بسند تام يمكن أن يتمّ على عدّة أشكال:

الشكل الأول للتعويض: هو الاعتماد على مثل ما جاء كثيراً في كلام الشيخ الطوسي (رحمه الله) في ترجمته للرجال في فهرسته من عبارة: أخبرني بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان.

فإذا وجدنا عن الشيخ (رحمه الله) روايةً وكان في سندها رجل ضعيف، أو غير ثابت التوثيق، وكان قبل ذاك الرجل من الطرف الذي يقرب إلى الإمام ثقة، وكان الشيخ قد ذكر في فهرسته بشأن ذاك الثقة عبارة: أخبرني بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان، وكان السند الوارد في هذه العبارة تامّاً، فمن حقّنا أن نبدّل القطعة الأُولى من السند الواقعة بين الشيخ وذاك الثقة والتي فيها ذاك الإنسان غير ثابت التوثيق بالسند الذي ذكره الشيخ في تلك العبارة في الفهرست.

ومدى تماميّة هذا الذي ذكرناه أو عدمها يرتبط بما نفهمه من معنى قوله: «أخبرنا بجميع كتبه ورواياته» ففي ذاك عدّة احتمالات: