(1) أشرنا كراراً إلى أنّ مجرّد ورود شخص في أسانيد كامل الزيارات غير كافٍ لدينا لإثبات الوثاقة.

والدليل على كفاية ذلك ما جاء في أوّل كامل الزيارات من قوله: «وقد علمنا بأنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا (رحهم الله) برحمته ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالعلم والحديث».

ووجه الاستدلال بذلك إن كان ذيله فهو لا يدل على أكثر من الالتزام بكون من يقع في سند حديثه مشهوراً بالعلم والحديث وغير شاذّ، وهذا يجتمع مع الضعف كما في سهل بن زياد. وإن كان صدره فيكفي في صدق عنوان ما وقع لنا من جهة الثقات وثاقة شيخه المباشر. وإن كان هو نكتة أنّه لولا كون هدفه الاقتصار على الروايات الصحيحة فلا فائدة في وثاقة الشيخ أو عدم كون الراوي شاذّاً، فالجواب: أولاً: أنّ هذا مستوىً من القوّة للرواية، فلعلّه كان يرغب أن لا تكون روايات كتابه في غاية الضعف، وثانياً: أنّه لعلّه كان يعتقد أنّ ما يصله من الروايات من مشايخه الثقات ممّا لم يقع في سنده إنسان شاذّ غير مشهور بالعلم والحديث هي روايات صحيحة، والإيمان بصحّة الرواية وقتئذٍ لم تكن تلازم الشهادة بوثاقة رواتها. ولهذا ومثله نرى أنّ السيد علي بن طاووس (رحمه الله) التزم في أوّل كتابه فلاح السائل بأن لا يروي فيه إلا عن مشايخ ثقات مع تصريحه بعدم الالتزام بذلك بالنسبة لباقي من يقع في سند الحديث، فراجع.