في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، وإنّما نبني على وثاقة من روى عنه علي ابن إبراهيم مباشرةً في تفسيره؛ حيث قال في مقدّمة تفسيره: «ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اللّه طاعتهم...»

وهذا _ كما ترى _ لا يدل على أكثر من وثاقة مشايخه الذين روى عنهم الأحاديث في تفسيره. أمّا استظهار تقيّده بوثاقة كلّ رواتها _ بدليل أنّ هدفه ممّا ذكره إثبات صحّة تفسيره، وأنّ رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين، وأنّها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثّقات من الشيعة كما ذكره السيد الخوئي⁽¹⁾_ فغير صحيح، ولا أدري كيف عرف أنّ هدفه ذلك؟ هل بإطلاقٍ في العبارة؟ أو ببيان أنّه لولا تصحيح الأحاديث فلا قيمة لوثاقة المشايخ المباشرين؟ فإن قصد الثاني قلنا: إنّه أوّلاً: أنّ وثاقة المشايخ المباشرين تؤيّد وتقوّي الروايات بلا شكّ، وثانياً: لم يثبت كون تصحيح القدماء للروايات مبتنياً دائماً على توثيق الرواة كما نبّه عليه السيد الخوئي في معجمه⁽²⁾، فلعلّه التزم في تفسيره بالرواية عن مشايخه الثّقات معتقداً أنّهم لا يروون إلا الروايات الصحيحة، أمّا أنّهم إنّما صحّحوا تلك الروايات لوثاقة رواتها فغير معلوم. وإن قصد الأول قلنا: إنّ عنوان (الانتهاء إلينا، ورَواهُ مشايخنا وثِقاتُنا) صادق بمجرّد وثاقة الراوي المباشر، فلا يدل بإطلاقه على وثاقة كلّ الرواة. إذاً فسند الحديث في المقام غير تام.

الرواية الرابعة _ صدر رواية معاوية بن وهب التي مضى ذيلها، والتي عرفت ضعف سندها بإسماعيل بن مرار، وهو كما يلي: قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): «الرجل يكون في

→

لكونه تأليفاً لتلميذٍ له لم يوثّق، جَمَعَ بين روايات علي بن إبراهيم وغيرها، فبالإمكان أن يثبت بنقل صاحب البحار (رحمه الله) عن تفسير علي بن إبراهيم. راجع بحار الأنوار، ج12، ص28 وج 26، ص114.

(1) راجع معجم رجال الحديث، ج1، ص50.

(2) راجع نفس المصدر، ص74.