المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به»⁽¹⁾ على أنّه حمل السيد الخوئي الحديث الأول على الشهادة بمقدار العلم على ما سيأتي بيانه.

وفي سند الحديث الثاني ورد إسماعيل بن مرار، وقال السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج⁽²⁾: «إنّه ثقة على الأظهر»، ولكنّه في معجم الرجال الطبعة الأُولى⁽³⁾ لم يبنِ على وثاقته؛ حيث ذكر أنّ مصدر وثاقته منحصر في أنّه روى عن يونس، ومحمد بن الحسن بن الوليد قال: «إنّ كتب يونس بن عبدالرحمان التي هي بالروايات كلّها صحيحة»، وبما أنّ روايات إسماعيل بن مرار عن يونس بلغت مائتين أو أكثر، فالظاهر أنّ رواياته من كتب يونس لاستبعاد الروايات الشفهيّه ‏بهذا المقدار، ولكنّ هذا لا يكفي لتوثيق إسماعيل بن مرار؛ لأنّ تصحيح القدماء للرواية لا يدل على وثاقة الراوي؛ إذ قد يكون مبتنياً على أصالة العدالة.

أقول: لا حاجة في إثبات رواية إسماعيل بن مرار لكتب يونس إلى التمسّك بإكثاره من الرواية عنه؛ إذ هو واقع في بعض أسانيد الشيخ التامّ إلى كتب يونس، وهذا كافٍ في ثبوت روايته لكتب يونس. نعم نقاشه في دلالة تصحيحهم للروايات على وثاقة الراوي في محلّه.

وبنى السيد الخوئي في معجم الرجال في الطبعة الأخيرة على وثاقة إسماعيل بن مرار؛ لوروده في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم⁽⁴⁾ ولكنّنا لا نبني على وثاقة كلّ من ورد

(1) نفس المصدر، ح2.

(2) ج 1، ص 115.

(3) راجع معجم رجال الحديث، ج2، ص177 _ 178.

(4) راجع معجم الرجال، ج2، ص183.

هذا، وورود إسماعيل بن مرار في تفسير علي بن إبراهيم إن لم يثبت بما بأيدينا من نسخ تفسير علي بن إبراهيم؛ ←