السند من أجلهما:

أحدهما _ الراوي المباشر للإمام، وهو حفص بن غياث حيث لم يرد في كتب الرجال له توثيق عدا ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في فهرسته من قوله: «حفص بن غياث القاضي عامّي المذهب له كتاب معتمد» فقد يُقال: إنّ كون كتابه معتمداً لا يدل على وثاقته، ولكن قد يكفينا ما ذكره الشيخ في العدّة من أنّ الطائفة عملوا بأخبار حفص ابن غياث إذا لم يرد في طريق الإماميّة الموثوق به ما يخالفه.

والثاني _ القاسم بن يحيى أو القاسم بن محمد الأصبهاني حيث وقع الأول في سند الكليني والشيخ  إلى هذه الرواية، والثاني وقع في سند الصدوق (رحمه الله)إليها، والثاني بناءً على اتّحاده مع القاسم بن محمد القمي _ كما هو الظاهر _ قد ضعّف من قبل النجاشي، وبناءً على عدم اتّحاده معه لم يثبت ضعفه، ولكن لم تثبت _ أيضاً _ وثاقته. والأول هو القاسم بن يحيى ورد عن ابن الغضائري تضعيفه، ولا عبرة بذلك، ولكن لم يرد في كتب الرجال توثيق له، إلا أنّ السيد الخوئي بنى في معجم رجال الحديث⁽¹⁾ ومباني تكملة المنهاج⁽²⁾ على وثاقته لوروده في أسانيد كامل الزيارات، وذلك بناءً على ما بنى عليه من وثاقة كلّ من ورد في أسانيد كامل الزيارات، إلا أنّ هذا المبنى غير مقبول عندنا، ولكن هناك شاهد آخر على وثاقته، وهو ما أشار إليه السيد الخوئي في معجم رجال الحديث⁽³⁾ من كلام للشيخ الصدوق (رحمه الله) في «من لا يحضره الفقيه»، وقد أشار اليه السيد الخوئى بعنوان التأييد لوثاقته التي أثبتها بوروده في أسانيد كامل الزيارات وبيانه: أنّ الشيخ الصدوق (رحمه الله) _ في «من لا يحضره

(1) ج 14 ، صفحه 68.

(2) ج 1، صفحه 114 .

(3) ج14، صفحه69.