شرائط القاضي

وأما الأمر الثاني، أعني ما هي المواصفات المشترطة في القضاء في من هو منصوب رأساً من قبل المعصومين (عليهم السلام)حسب مبنانا من ورود هذا النصب، أو في من نعلم برضا الشريعة في قضائه حسب مبنى السيّد الخوئي من عدم وصول النصب إلينا، والاستفادة من علمنا بعدم رضا الشريعة باختلال النظام.

شرط العلم

فأوّل هذه الشروط: هو العلم.

أصل اشتراط العلم

ولا إشكال في أصل اشتراط العلم بالحكم، الأعم من الواقعي والظاهري ولو بالتقليد، بضرورة من الفقه، وبآيات النهي عن اتباع غير العلم، فهي تدل على حرمة القضاء بغير العلم، وتثبت بالملازمة العرفية عدم نفوذه، وبالروايات المتظافرة:

الناهي بعضها عن القول بغير العلم، من قبيل ما عن هشام بن سالم _ بسند تام _ قال: «قلت لأبي عبداللّه (عليه السلام): ما حقّ اللّه على خلقه؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون،