على الوصيّة؛ لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»⁽¹⁾. وفي هذا الحديث أيضاً إنّما جاء قيد الذمّة في مورد سؤال السائل، وهذا لا يعني اشتراطها.

الثالثة _ ما عن حمزة بن حمران عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن قول اللّه (عزوجل):﴿ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْـرِكُمْ﴾⁽²⁾ قال: فقال: اللّذان منكم مسلمان واللّذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيّة فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيّة رجلين ذمّيّين من أهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما»⁽³⁾. وأورد عليه السيد الخوئي(رحمه الله) بضعف سنده بحمزة بن حمران؛ لعدم ورود توثيق ولا مدح بشأنه. ومن هنا أفتى السيد الخوئي بعدم شرط الذمّية عملاً بالمطلقات.

أقول: إنّ حمزة بن حمران قد روى عنه ابن أبي عُمير وصفوان بن يحيى، فبهذا تثبت على مبنانا وثاقته، وعليه فيتعيّن شرط الذمّية في المقام خلافاً لما ذكره السيد الخوئي؛ حيث قال: «إنّ المذكور في كلمات غير واحد من الفقهاء اعتبار كون الشاهد ذمّيّاً، بل ادّعي عليه الإجماع، ولم نعرف له وجهاً ظاهراً...»⁽⁴⁾.

اشتراط موت المسلم في السفر

الثالث _ هل يشترط في نفوذ شهادة الكتابي كون المسلم قد حضره الموت في

(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص287، الباب40 من الشهادات، ح4، وج13، ص391، الباب20 من أحكام الوصايا، ح5.

(2) المائدة: 106.

(3) وسائل الشيعة، ج13، ص392، الباب 20 من أحكام الوصايا، ح7.

(4) مباني تكملة المنهاج، ج1، ص83.