اللّه الجزية من مشركي العرب»⁽¹⁾ بناءً على أنّ الحصر ناظر إلى المجوس، كما هو ناظر إلى اليهود والنصارى، وقد ورد حديثان يدلّان على إلحاق المجوس بالكتابي في كلّ الأحكام:

أحدهما _ ما مضى من حديث أحمد بن عمر التام سنداً؛ حيث جاء فيه أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: «سُنّوا بهم سنّة أهل الكتاب».

والثاني _ ما ورد _ بسند غير تام _ عن علي بن علي بن دعبل عن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه عن علي بن الحسين (عليه السلام) أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) قال: «سُنّوا بهم سُنّة أهل الكتاب» يعني المجوس⁽²⁾.

وعلى أيّ حال فقد عرفت أنّه يشترط في الكافر الذي يشهد للوصية كونه كتابيّاً.

أمّا شرط الذمّية فقد أنكره السيد الخوئي في كتابه.

وقد جاء ذكر الذمّية في ثلاث روايات:

الأولى _ ما مضى من حديث الحلبي قال: «سألت أبا عبداللّه (عليه السلام): هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم؛ إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»⁽³⁾. ولكن لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث لإثبات شرطيّة الذمّية؛ إذ يرد عليه _ مضافاً إلى ما مضى من أنّ هذا الحديث خارج عن محل البحث؛ لأنّه راجع إلى شهادة أهل الملل الأُخرى غير المسلمين فيما بينهم _ أنّه لم يدل على شرط الذمّة، غاية ما هناك أنّ سؤال السائل كان عن خصوص أهل الذمّة، بل مقتضى إطلاق الجواب وهو قوله: «جازت

(1) وسائل الشيعة،‌ج11،ص 29، ح4.

(2) نفس المصدر، ح9، ص98.

(3) نفس المصدر، ج18، ص287، الباب 40 من الشهادات، ح1.