النصب العام للقضاء

أمّا الأمر الأول، وهو أنّه هل هناك نصب عام من قبل المعصوم للقضاء أو لا؟

فعمدة الدليل على النصب أحاديث ثلاثة:

أحدها: التوقيع الشريف الذي رواه إسحاق بن يعقوب: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم، وأنا حجّة اللّه»⁽¹⁾. أو «وأنا حجّة اللّه عليهم» كما في كمال الدين⁽²⁾، أو «وأنا حجّة اللّه عليكم» كما في غيبة الطوسي⁽³⁾؛ بناءً على دلالة هذا الحديث على ولاية الفقيه بشكل عام، ومن أغصان الولاية العامة هي ولاية القضاء.

(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص101، الباب 11 من صفات القاضي، ح 9.

(2) كمال الدين وتمام النعمة، ج1، ص484.

(3) كتاب الغيبة، ج1، ص291.