المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

224

أيضاً لكثرة نقله عن علي بن محمد بن بندار فغير واضحة. صحيح أنّ شخصاً واحداً كان مسمّىً بعبداللّه وببندار، لكن احتمال أن يكون علي بن محمد _ الذي هو ابن لعبداللّه المسمّى ببندار _ معروفاً بعلي بن محمد بن بندار، ويكون علي بن محمد بن عبداللّه القمّي (أو قُل: علي بن محمد بن عبداللّه بن أُذينة) هو المعروف بعلي بن محمد بن عبداللّه وارد لا رافع له.

والحاصل أنّ عنوان (علي بن محمد) مطلق، بمعنى تجريده عن ذكر قيوده الواقعية (لا بمعنى المطلق الحَكَمي)، ومطلق من هذا القبيل منصرف إلى من يكثر ذكره في كلام المُطلِق، ولكن (علي بن محمد بن عبداللّه) و(علي بن محمد بن بندار) قيّد كلّ منهما بقيد غير قيد الآخر أي نسب أحدهما إلى عبداللّه، ونسب الآخر إلى بندار، واحتمال كون الدافع إلى ذلك التمييز بينهما _ رغم أنّ بنداراً مسمّىً بعبداللّه _ موجود؛ بأن يكون أحدهما مشهوراً بهذا الاسم والآخر بذاك الاسم.

وقد تحصّل من كل ما ذكرناه أنّه متى ما روى الكليني عن علي بن محمد بن بندار فهو عبارة عن علي بن محمد بن عبداللّه، الذي مضى عن النجاشي توثيقه، ومتى ما روى عن علي بن محمد بن عبداللّه، أو علي بن محمد بن عبداللّه القمّي فلا دليل على التوثيق، ومتى ما روى عن علي بن محمد فلا يبعد انصرافه إلى علي بن محمد ابن بندار الثقة.

هذا تمام الكلام في علي بن محمد الوارد في أوّل سند حديثنا.

وقد ورد بعده محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه، ولا دليل على وثاقة محمد بن أحمد المحمودي عدا توقيع الإمام أبي محمد العسكري (عليه السلام) بنقل الكشي عن بعض الثقات، وقد جاء فيه: (واقرأه علی المحمودي فما أحمدناله لطاعته) كما لا دليل على حُسن حال أبيه عدا ما نقله الكشي عن ابن مسعود عن المحمودي أنّ أبا جعفر (عليه السلام)