راجع إلى أحمد بن أبي عبداللّه يعني أنّ الراوي هو علي ابن محمد بن عبداللّه القمّي، عن أحمد بن أبي عبداللّه) عن ابن فضّال، ثم ذكر مباشرةً رواية أُخرى عن علي بن محمد، عن ابن جمهور يقول السيد الخوئي: «والظاهر من هذه العبارة أنّ علي بن محمد بن عبداللّه القمي مغاير لمن ذكر قبله وبعده، واللّه العالم»⁽¹⁾.

أقول: الرواية عن علي بن محمد بعد الروايتين ليست قرينة على التعدّد؛ لأنّ الرواية الثانية من الروايتين ابتدأت بكلمة (عنه)، والضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبداللّه، فهو (رحمه الله) مضطرّ بعد ذلك إذا أراد الحديث عن علي بن محمد إلى تكرار الاسم، وإذا كرّر الاسم جاز حذف الجدّ واللقب اعتماداً على ما سبق.

وعلى أي حال فالقرينة التي نحن أشرنا إليها أقوى، فإنّها تشير إلى أنّ المقصود بعلي ابن محمد بن عبداللّه القمّي هو علي بن محمد بن عبداللّه بن أُذينة، وهذا يعني أنّه غير علي بن محمد بن عبداللّه بن عمران.

أمّا ما استظهره السيد الخوئي من وحدة العناوين الثلاثة في عبارة الكافي فلا يبعد صحّة استظهار الوحدة بين علي بن محمد وعلي بن محمد بن بندار حتى لو كان علي بن محمد بن عبداللّه شخصاً آخر، وذلك لأنّ كثرة نقل الكليني عن علي بن محمد بن بندار تكون قرينةً على انصراف علي بن محمد في لسانه في الكافي إليه كما قاله السيد الخوئي (رحمه الله)، ونقلُهُ عن علي بن محمد بن عبداللّه وإن كان كثيراً أيضاً، ولكن نقله عن علي بن محمد بن بندار أكثر منه إلى حدّ الضعف تقريباً، وبهذا تثبت وثاقة علي بن محمد الوارد في حديثنا.

أمّا وحدة علي بن محمد بن عبداللّه وعلي بن محمد بن بندار بدعوى الانصراف

(1) معجم رجال الحديث، ج 12، ص 166