الخاتمة في حق تعيين القاضي

وفي ختام البحث عن شخصية القاضي لا بأس بالحديث عمّن بيده تعيين القاضي، هل هو المدعي، أو المنكر، أو كلاهما؟

ذكر السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج ما لفظه: «هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعي، أو بيده والمدّعى عليه معاً؟ فيه تفصيل: فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معاً، وإن كان قاضياً منصوباً فالتعيين بيد المدّعي»⁽¹⁾.

وذكر فى الهامش في مقام الاستدلال على ذلك ما لفظه:

«أمّا الأول فلما عرفت من أنّ حكمه غير نافذ إلا بعد اختيار المتخاصمين إيّاه وتراضيهما به، وأمّا الثاني فهو المشهور بين الأصحاب، بل ادُّعي عليه الإجماع، ويدل عليه: أنّ المّدعي هو الملزَم بإثبات دعواه بأيّ طريق شاء وأراد، وليس للمدّعى عليه أيّ حقّ في تعيين الطريق له، أو منعه عن إثبات دعواه بطريق خاصّ كما تشير إلى ذلك عدّة من الآيات، فالنتيجة أنّ تعيين القاضي بيد المدّعي سواءٌ أَرَضي

(1) تكملة المنهاج، ج 1، ص 9.