بدعوى أنّه أصبح منصوباً في طول التحكيم، فهذه الرواية أيضاً تردّ بناء العقلاء ونفوذ الشرط، وتقيّد المطلقات.

هذا؛ ولكن قد يقال بانصراف الحكومة إلى منصب الحكومة، لا إلى مجرّد الحكم ولو بتراضي المترافعَين، فتصبح هذه الرواية دليلاً على أنّ القاضي المنصوب يجب أن يكون منصوباً من قبل النبي أو الوصي، وتصبح أجنبيّة عمّا نحن فيه، وتصبح حالها حال ما روي عن إسحاق بن عمّار بسند غير تام، عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي»⁽¹⁾.

هذا كلّه في الكلام عن شخصيّة القاضي.

(1) وسائل الشيعة، ج18، ص7، الباب 3 من صفات القاضي، ح2 .