أدلّة النفوذ

وعلى أيّ حال فالذي يمكن أن يجعل دليلاً على نفوذ قضاء قاضي التحكيم أمور:

الروايات

الأول _ الروايات من قبيل:

1_ ما رواه الكشّي في رجاله عن العياشي، عن أحمد بن منصور، عن أحمد بن الفضل الكناسي قال: «قال لي أبو عبداللّه (عليه السلام): أيّ شيء بلغني عنكم؟ قلت ما هو؟ قال: بلغني أنّكم أقعدتم قاضياً بالكناسة. قال: قلت: نعم _ جعلت فداك _ رجل يقال له عروة القتات، وهو رجل له حظ من العقل، نجتمع عنده، فنتكلّم ونتساءل، ثم يردّ ذلك إليكم. قال: لا بأس»⁽¹⁾. فقد يقال: إنّ هذا دليل على نفوذ قضاء قاضي التحكيم، فإنّ عروة القتات نصبه نفس الناس قاضياً وليس ولي الأمر، إلا أنّ الحديث قابل للمناقشة سنداً ودلالةً.

أمّا من حيث السند فنقول: إنّ أحمد بن منصور إن كان هو الخزاعي كما شوهد نقل العياشي عنه، فافتراض عدم سقوط الواسطة بعيد، إلا أن يفترض معمّراً؛ لأنّ أحمد بن منصور الخزاعي من أصحاب الرضا (عليه السلام) والعياشي ينقل عن أصحاب علي بن الحسن بن فضّال الذي هو من أصحاب الهادي والعسكري(عليهماالسلام). وإن كان شخصاً آخر غيره فأيضاً يبعد افتراض عدم سقوط الواسطة بينه وبين العياشي، أو بينه وبين من ينقل عن الصادق (عليه السلام). وعلى أيّ حال فلا دليل على وثاقة أحمد بن منصور، ولا على وثاقة أحمد بن الفضل الكناسي، ولعلّه أحمد بن الفضل الخزاعي بقرينة رواية أحمد بن منصور عنه.

(1) وسائل الشيعة، ج 18، ص107، الباب 11 من صفات القاضي، ح 31.