المولفات

المؤلفات > القضاء في الفقه الإسلاميّ

103

الولي والقيّم الشرعيّين لا بمعناهما اللغوي _ أي من يلي أمرهم ويقيم قضاياهم _ أمّا من هو هذا القيّم أو الولي وماهي شرائطه؟ فلا نظر لهذه الرواية إلى ذلك.

وثانياً _ لو سلّم الإطلاق في هذه الرواية فما سبق يصلح لتقييدها.

وثالثاً _ أنّ هذه الرواية مرويّة بعدّة أسانيد كلّها ضعيفة:

1_ الشيخ الصدوق بسنده إلى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب، وفي طريق الصدوق إلى الحسن بن محبوب محمد بن موسى بن المتوكّل، ولا دليل على توثيقه.

2_ الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب. وهذا السند ضعيف بسهل.

3_ سند الشيخ إلى سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب. وهذا أيضاً ضعيف بسهل بن زياد.

هذا تمام الكلام في أصل شرط العدالة في القاضي.

تحديد معنى العدالة

وأمّا الكلام في معنى العدالة، فالتردّد في ذلك يكون من أحد أنحاء ثلاثة:

1_ هل يكفي في العدالة عدم صدور المعصية من دون ملكة نفسانية، أو لا؟

2_ هل إنّ المعاصي الصغيرة تخلّ بالعدالة أو لا؟

3_ هل إنّ هناك شرطاً آخر غير ترك الذنوب أو ملكة تركها، باسم ترك ما ينافي المروءة أو لا؟

اشتراط الملكة وعدمه

أمّا اشتراط الملكة وعدمه في العدالة فقد يقال: إنّ مفهوم العدالة _ وهي لغةً بمعنى