إلى مستوى الاستنباط مرّةً أُخرى؛ وذلك لأنّهم قد لا يكونون منذ البدء قادرين على استفراغ الوسع بمستوى القدرات العلمية في الوقت الحاضر لتجدّد كثير من التدقيقات العلمية الدخيلة في الاستنباط.

وثانيهما: حصول اليقين أو الإطمئنان بما ينتهي إليه من النتيجة العملية من حكم واقعي أو ظاهري أو وظيفة عملية، وإلّا كان إفتاء داخلاً في كبرى الإفتاء بغير علم، وكان مشمولاً للنهي الوارد في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾.

والمتجزّي لو طوى هاتين المرحلتين فلا معنى لعدم حجّية فتواه لنفسه؛ فإنّها فتوى بالعلم.

والثاني: إنّ هناك عقبتين عظيمتين أمام إفتاء المتجزّي لا تجعلان وصوله إلى الفتوى مستحيلاً، ولكن توجبان لنا التحفّظ الكبير في الإيمان بحصولها، فنحن لا نقبل بحصول التجزّي إلّا باحتياطٍ وتحفّظٍ كبيرين:

الأُولى: التشابك العجيب الموجود في المدارك والأدلّة والروايات والدقائق العلمية فيما بين الأبواب المختلفة، فقد تجد رواية أو مدركاً أو نكتة علميّة في باب تنبّهك على أمر من باب آخر لم يكن بالحسبان

(1) الإسراء: 36.