عنه _ نتيجة لهذا المقام العلمي _ ذاك الركون إلى قول غيره من الذين استنبطوا بالفعل، فعندئذٍ لا يساعد الارتكاز على تقليده لغيره، بل عليه أن يستنبط أو يحتاط. وقد يفترض أنّه لم يزل عنه ذاك الركون فيساعد الارتكاز على تقليده.

أمّا ما شبّهنا به مورد البحث من المستنبط الفعلي الذي يجعل رسالته العملية في الرفّ ولا يراجعها فيما ينساه ويكتفي بالتقليد في مورد نسيانه، فمن الواضح أنّ هذا الشخص أقرب إلى عدم الركون ممّن هو واجد لمجرّد ملكة الاستنباط.

والثاني: أنّ واجد الملكة قد يترك الاستنباط كسلاً، وأُخرى يتركه لانشغاله بأُمور أُخرى معاشية مثلاً، فقد يقال: إنّ الثاني واجد لنفس النكتة العقلائية الكامنة من وراء قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة، وتلك النكتة عبارة عن تقسيم التخصّصات تسييراً للحياة؛ إذ لو فرض أنّه كان على كلّ أحد أن يشتمل على كلّ التخصّصات المحتاج إليها لشلّت عجلة الحياة عن السير، فهذا الثاني يجوز له التقليد بخلاف الأوّل.

والقدر المتيقّن أنّ الجامع لكلا العنوانين _ أعني أوّلاً بقاء حالة الركون في نفسه إلى قول المستنبط، وثانياً حاجته إلى التقليد لانشغاله بسائر الأُمور الحياتية لا لأجل الكسل وحده _ يساعد الارتكاز على