المولفات

المؤلفات > بحوث في الاجتهاد والتقليد

23

الذي لم يستنبط الحكم لا يزال يكون جاهلاً بالحكم، فلا يمكن أن نثبت عن هذا الطريق عدم جواز التقليد له، وإنّما المهم كما قلنا: إنّ الارتكاز القائل بالرجوع إلى أهل الخبرة هل يشمل هذا الشخص أو لا يشمله؟

ولعلّه من نافلة القول: أنّ البحث ينبغي أن يكون على مستوى الارتكاز العقلائي دون سيرة المتشرّعة؛ إذ لا دليل يكشف لنا تفاصيل سيرة المتشرّعة المعاصرة للمعصوم.

وعلى أيّة حال فقد يقال بثبوت الارتكاز على جواز التقليد له ما دام غير مستنبط بالفعل؛ لأنّه يكون بالفعل جاهلاً فهو داخل في مصاديق كبرى رجوع الجاهل إلى العالم.

كما قد يقال العكس، أي: إنّ هذا الرجل خارج عن تحت هذه القاعدة قياساً له بالناسي الذي يمكنه أن يراجع رسالته العملية الموضوعة في الرفّ كي يتذكّر ما استنبطه لكنّه لا يراجع الرسالة ويصرّ على التقليد، أفليس هذا خلاف الارتكاز؟ أو ليس هذا مع ما نحن فيه سواء؟

ويمكن أن يذكر في المقام أحد تفصيلين:

الأوّل: أنّ المقلَّد يكون له عادةً مستوى من الركون إلى قول الفقيه، كركون المريض إلى قول الطبيب وغير ذلك من موارد الرجوع إلى أهل الخبرة. وهذا الذي حصلت له ملكة للاستنباط قد يفترض أنّه زال