الآيتين المباركتين: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ، و﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقَّ شَيْئاً﴾.

وقد يجاب عليها بأخصّية روايات التقليد عنها، وبعدم كفاية الإطلاق للردع عن تلك السيرة أو الارتكاز المحكمين.

والواقع أنّ مفاد تلك الأدلّة هو النهي عن كون المُعتمَد ورأس الخيط الذي يكون بيد الإنسان غير العلم، وهذا أمر بديهي لا يشكّ فيه عاقل، ومن يدّعي جواز التقليد يدّعي اعتماده على العلم بجوازه، فهذا لا يُردع عنه بأدلّة النهي عن العمل بغير العلم.

الثانية: ما دلّ على النهي عن التقليد من قبيل:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أََنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ .

وقوله تعالی: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ﴾.

(1) الإسراء: 36.

(2) يونس: 36.

(3) المائدة: 104.

(4) البقرة: 170.