(1) لا يخفى أنّ الحديث عن شرط الإيمان يكاد أن يكون عادماً للأثر العملي؛ فإنّ فقدان الإيمان يستلزم عادة فقدان الوثوق بأمانته في الإفتاء بما تقتضيه أدلّتنا وطُرقنا الاستنباطيّة أو فقدان الوثوق بعدم التأثير اللاشعوري لمبانيه الاستنباطيّة وفق مذهبه على استنباطه لنا، وليس حال الإفتاء حال مجرّد نقل خبر عن الصادق(علیه السلام) الذي قد نعتمد فيه على نقل السكوني وأضرابه، ومع فقدان الوثوق بأمانته أو بعدم التأثّر اللاشعوري بمبانيه لا شكّ في بطلان تقليده، إلّا أنّ هذا غير شرطية الإيمان بما للكلمة من معناها الحرفي.

ومع ذلك يمكن الاستدلال على شرطيّة الإيمان بأحد وجوه:

الوجه الأوّل: البداهة المتشرّعية، وإن شئت فسمّها بالإجماع المترسّخ والمتأصّل في ذهن المتشرّعة إلى حدّ لو فرض مدركيّاً لدلّنا على صحّة مدركه وعلى خطئنا في الفهم لو لم نكن نفهم ذاك المعنى من ذلك المدرك.

الوجه الثاني: ما دلّ على عدم جواز التحاكم إلى الطاغوت؛ معلّلاً