والاستدلال بهذه الروايات أيضاً يكون بعد إلغاء خصوصيّة المورد عرفاً ولو بمعونة وجود جذر عقلائي لحجّية البيّنة.

ومنها: روايات ثبوت الهلال بشهادة عدلين بعد فرض إسقاط خصوصية المورد عرفاً أيضاً.

ومنها: خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله(علیه السلام) قال: سمعته يقول: «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة».

وسند الحديث ضعيف بمسعدة بن صدقة الذي لا دليل على وثاقته عدا وروده في كامل الزيارات، ونحن لا نقبل بهذا الدليل.

وأمّا من حيث الدلالة فهنا يكون إلغاء خصوصيّة المورد عرفاً أوضح من الروايات السابقة، وذلك بنكتة تعدّد المورد.

(1) توجد جملة منها في وسائل الشيعة، ج10، ص286، الباب11 من أبواب أحكام شهر رمضان.

(2) وسائل الشيعة، ج17، ص89، الباب4 من أبواب ما يكتسب به، ح4.