والحياتيّة، وأُخرى يفسّر بأنّه لو تقمّص أحدهم قميص المولويّة لجعل كلام أهل الخبرة حجّة على رعيّته في الأُمور الراجعة بينه وبينهم بما هو مولى وبما هم عبيد.

وقد يورد على التفسير الأوّل أنّ العقلاء في الأُمور الهامّة الحياتيّة والمصيريّة، كدوران الأمر بين موت ولده بالدواء الذي أعطاه الطبيب أو شفائه، لا يلتجئون لدى الإمكان إلى التقليد، وأحكام الشريعة تكون من الأُمور التي هي فوق القضايا الحياتيّة والمصيريّة؛ لأنّه تتبعها الجنّة والنار، والاهتمام بهما أشدّ من الاهتمام بحياة الولد وموته.

والجواب: أنّ الجنّة والنار نتيجة التنجيز والتعذير الثابتين على جواز التقليد وعدمه، فهما لا يؤثّران على جواز التقليد وعدمه، والعقلاء بطبعهم يتعاملون مع أهداف الشارع _ وهي الملاكات لا الجنّة والنار _ كتعاملهم مع أهدافهم الاعتياديّة في حياتهم، أي يفترضون صحّة التقليد فيها مثلاً، فلو لم يرض الشارع بذلك كان عليه الردع.

وسيرة المتشرّعة تكشف في المقام عن طريق أنّه لولا سيرتهم على التقليد في الأُمور الشرعية _ وإن کانت نابعةً عن الارتكاز العقلائي _ لكان لديهم طريق آخر للعمل بالأحكام، من التزامهم جميعاً بالاحتياط أو مراجعة الإمام مباشرةً أو الاستنباط أو غيرذلك، ولو كان كذلك لبان.