فذهب بها وإن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً»⁽¹⁾.

14_ ما ورد بسند غير تام عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه: «أنّ عليّاً(علیه السلام)كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريباً بعث به إلى حيّه، وإن كان سوقيّاً بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياماً ثم يخلّي سبيله»⁽²⁾.

15_ ما ورد بسند ضعيف بمحمد بن موسى بن المتوكّل عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «جاء رجل إلى رسول الله(صلى الله عليه و آله) فقال: إنّ أُمي لا تدفع يد لامس. فقال: فاحبسها. قال: قد فعلت. قال: فامنع من يدخل عليها. قال: قد فعلت. قال قيّدها، فإنّك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله(وجل عز)»⁽³⁾.

الثالث: ما ورد في حدّ التعزير من قبيل:

أ_ ما عن إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا إبراهيم(علیه السلام)عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين»⁽⁴⁾. وسند الحديث تامّ.

ب_ مرسلة الصدوق قال: قال رسول الله(صلى الله عليه و آله): «لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ، وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة»⁽⁵⁾.

جـ _ ما عن حمّاد بن عثمان بسند تام عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «قلت له: كم التعزير؟ فقال: دون الحدّ. قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: لا، ولكن دون أربعين؛ فإنّها حدّ المملوك. قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه»⁽⁶⁾.

(1) المصدر السابق، ص295، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی، ح2.

(2) المصدر السابق، ص334، الباب 15 من كتاب الشهادات، ح3.

(3) المصدر السابق، ج 28، ص150، الباب 48 من أبواب حد الزنا، ح1.

(4) المصدر السابق، ص374، الباب10 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، ح 1.

(5) المصدر السابق، ص375، ح2.

(6) المصدر السابق، ص374، ح 3.