6_ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله(علیهما السلام): «في المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت، فإن تابت وإلّا خُلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها»⁽¹⁾. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب⁽²⁾. ولو قيل بأنّ كلمة (غير واحد) تعطي معنى العدد الذي يوجب الوثوق تمّ الحديث سنداً، وإلّا فلا.

7_ مرفوعة عبد الرحمن بن الحجّاج: «أنّ أمير المؤمنين(علیه السلام)كان لا يرى الحبس إلّا في ثلاث: رجل أكل مال اليتيم أو غصبه أو رجل أُؤتمن على أمانة فذهب بها»⁽³⁾.

8_ روايات حبس السارق في المرّة الثالثة بعد قطع اليد اليمنى في الأُولى والرجل اليسرى في الثانية⁽⁴⁾. وجاء في إحداها عن عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام)هل كان علي(علیه السلام)يحبس أحداً من أهل الحدود؟ قال: لا، إلّا السارق، فإنّه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورِجله»⁽⁵⁾.

9_ خبر السكوني بسند غير تام عن جعفر عن أبيه عن علي(علیه السلام)قال: «حبس الإمام بعد الحدّ ظلم»⁽⁶⁾.

10_ ما عن حريز بسند تام أنّ أبا عبدالله(علیه السلام)قال: «لا يخلّد في السجن إلّا ثلاثة: الذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يُقتل، والمرأة المرتدّة عن الإسلام، والسارق بعد

(1) المصدر السابق، ص332، ح 6؛ الكافي، ج14، ص230، الباب61 من كتاب الحدود، ح3.

(2) تهذيب الأحكام، ج10، ص137، ح543؛ الإستبصار، ج4، ص253، باب المرتد والمرتدة، ح4.

(3) وسائل الشيعة، ج 28، ص368، الباب 5 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات، الحديث الوحيد في الباب.

(4) وهي موجودة في وسائل الشيعة، ج 28، ص254، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة.

(5) وسائل الشيعة، ج 28، ص259، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة، ح 13.

(6) المصدر السابق، ج27، ص299، الباب 30 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوی، ح 3.