ذاك المجمل، أمّا إذا كان المجمل إنّما أصبح مجملاً بعدم تعيّن عبارته فعلى أحد الفرضين يكون معارضاً للمبيّن، فذاك المبيّن لا يستطيع أن ينفي ذلك الفرض، إلا إذا فرضنا العلم الإجمالي بأنّه إمّا ذاك المبيّن غير صحيح، أو أنّ ذاك الفرض غير واقع، ولكن ليس لنا في المقام علم إجمالي كذلك.

نعم، يبقى المبيّن على حجّيته؛ لعدم تيقّن ابتلائه بالمعارض ما لم يحقّق المجمل علماً إجماليّاً منجّزاً أحد طرفيه عبارة عن ابتلاء المبيّن بالمعارض، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى علم الأصول.

ولا مخلص عن هذا الإشكال إلا فرض كون أدلّة وجوب التعريف مفيدة للاطمئنان بوجوب التعريف والاطمئنان بأنّ كلمة «لم يعرف» هنا بالتخفيف، وأمّا لو فرضنا الاطمئنان بوجوب التعريف مع عدم الاطمئنان بأنّ كلمة «لم يعرف» هنا بالتخفيف فالنتيجة هي سقوط هذه الرواية عن الحجّية.

وقد يقال: إنّ النقل الذي جاء فيه كلمة «صاحبها» باقٍ على حجّيته، فنتمسّك به، فإنّ النقل الذي حذف فيه كلمة «صاحبها» ليس فيه دلالة على خطاء النقل الذي فيه تلك الكلمة؛ إذ لا يدل على ذلك إلا على تقدير كون كلمة «يعرف» بالتشديد ولم يثبت، إذاً نبقى نتمسّك بحجّية النقل الذي فيه كلمة «صاحبها».

إلا أنّ هذا الكلام غير صحيح؛ لأنّ صاحب الوسائل نقل هذا الحديث مع كلمة «صاحبها» في الباب الثاني من اللقطة عن عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(علیه السلام)، وهذا السند ضعيف بعبدالله بن جعفر، وهو وإن ذكر أخيراً أنّه «رواه علي بن جعفر في كتابه» وهذا تام السند، لكنّنا لا ندري أنّ نسخة كتاب علي بن جعفر هل هي مشتملة على كلمة «صاحبها» أو لا؟ ويبدو أنّ صاحب الوسائل(رحمه الله) لم يكن يهتمّ بوجود هذه الكلمة وعدمها إلى حدّ يفهم من قوله: «رواه علي بن جعفر» أنّه رواه مع كلمة «صاحبها».