المولفات

المؤلفات > دراسات فقهية

132

وجعل إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق، وكذلك الرجوع إليها في العدّة بيده، وكان المهر الذي فرض في أصل عقد هذه الحياة عليه وليس عليها(1).

وثانياً: استحباب إعطاء الزوجة زمام أمورها الشخصية بيد الزوج. أمّا لماذا صار هذا مستحبّاً ولم يصبح واجباً؟ فهذا ما يتّضح من مجموع ما سنذكره في ضمن بحثنا عن الأساسين الرابع والخامس إن شاء الله.

الأساس الثالث: الشهوة الجنسية، فبعد أن كان الإسلام ديناً واقعيّاً يهدف إلى تلبية الحاجات الجسديّة كالروحيّة سواء بسواء، ولا يجوّز طغيان أحد الجانبين على حقوق الجانب الآخر، هدف إلى تهذيب الطرق الموصلة إلى إشباع تلك الحاجات، والمنع من السرف في بعض الجوانب على حساب باقي الجوانب ومن الأساليب غير المشروعة، ولم يهدف إلى إقصاء بعض القوى، أو سدّ الباب أمام تلبية حاجة طبيعية بمثل الرهبنة أو الزهد بمعناه غير الصحيح.

ومن حاجات البشر الملحّة هي حاجته إلى إشباع الرغبة الجنسية، فكان لابدّ من إشباعها في النظام الإسلامي؛ حفاظاً على واقعية الإسلام، وكونه دين فطرة، وتلبيةً للحاجات، وحفظاً للنسل، ولم يجوّز إشباعها عن طريق الإباحيّة الجنسيّة؛ لما مضى من أنّ الإسلام رأى سعادة الحياة البشرية في النظام الأُسري؛ فلأجل التجاوب مع الرغبة الجنسيّة من ناحية، ولأجل الحثّ على النظام الأُسري الذي هو الطريق الوحيد لإسعاد المجتمع من ناحية أُخرى، ولأجل تفادي المضاعفات المترتّبة على شهوة الجنس حينما لا تُروى بالشكل المشروع من ناحية ثالثة، حثّ الإسلامُ على الزواج، بل على الزواج المبكَّر، وجعله من أعظم المستحبّات، ومن سُنَنِ الإسلام

 


(1) وذكر المرحوم الشهيد آية الله المطهّري(رحمه الله) نكتة أُخرى لجعل المهر على الزوج دون الزوجة، وهي: كون ذلك مناسباً لمزاج الرجل والمرأة، فمزاج الرجل أقرب إلى الطلب والتعشّق بالمرأة، ومزاج المرأة أقرب إلى تقبّل طلب الرجل وتعشّقه بها.