جنب علاقة الجنس، قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيݧݧݧݨَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوُنَ﴾⁽¹⁾.

والعلاقات الجنسية لا تلبّي إلّا حاجة الجسم والجانب المادي، ولا يرتوي بذلك الجانب الروحي؛ ولذا تراهم يحاولون إشباع هذه الحاجة الماسّة _ بعد فقدهم للنظام الأُسري بشكله الصحيح الإسلامي _ عن طريق الروابط غير المشروعة التي لا تفي بتأمين شيء من الحاجتين اللّتين أشرنا إليهما، وكذلك ترى الطفل الذي لا يتربّى تحت عطوفة كعطوفة الأب والأُمّ، ينشأ معقّداً في حياته بتعقيدات نفسيّة خطرة؛ بسبب أنّه لم تشبع حاجته النفسيّة إلى رأفة الوالدين وعطوفتهما، وبسبب أنّه لم يكن مَن قام بشأنه من هيئة حكومية أو نحو ذلك مندفعاً اندفاعاً حقيقيّاً إلى تربيته وتلبية حاجاته الجسديّة والروحية بالشكل الكامل.

وبعد أن رأى الإسلام لهذه الأُمور وأمثالها سعادة الحياة الأُسريّة في نظام الأُسرة، حرّم الإباحيّة والشيوعيّة الجنسيّة، وأقام المجتمع على أساس تركّبه من وحدات أُسريّة، واتّخذ الاحتياطات بهذا الصدد، ومن أهمّها مسألة الحجاب، أقول: بعد هذه الرؤية من قبل الإسلام أصبح الإسلام بصدد تنظيم حقوق الزوجية، فنظّمها على وفق ما تتطلّبه أُسس خمسة:

الأساس الأوّل: الإيمان بأنّ الحياة الموحّدة المشتركة بحاجة إلى قيادة موحّدة، وهذا هو أساس جعل الإسلام القيمومة في الحياة الزوجية دون حياة الأخ وأُخته، أو الأب وبنته غير المتزوّجة. فتخصيصُ فكرة القيمومة بالحياة الزوجية دون غيرها يدل على أنّ الإسلام لا ينظر إلى الأُنثى كوجود ناقص يحتاج إلى قيّم ووليّ، بل يراها حرّة في تصرّفاتها وفي قيمومتها على نفسها وعلى حياتها كالرجل؛ ولذا لم يَفترِض قيمومة