بسم الله الرحمن الرحيم^*

شوهد في الآونة الأخيرة من يجعل بيعة الأُمّة مع المعصوم شرطاً في ولايته التي تكون بمعنى ولاية الحكم، ووجوب إطاعته في أحكامه التي تصدر منه بوصفه حاكماً دون التي تصدر منه بوصفه مبلّغاً لشريعة الله. ولا فرق في هذا الشرط بين رسول الله(صلى الله عليه وآله)والأئمّة المعصومين(علیهم السلام)، فمن لم يبايَع منهم من قبل الأُمّة على ذلك لم يكن له حقّ الحكومة، وتنحصر وظيفته عندئذٍ في تبليغ الشريعة.

وقال: إنّ نظريّة العقد الاجتماعي المنسوبة إلى روسو يعود جذرها في الحقيقة إلى زمن نوح(عليه السلام) بل إلى زمن آدم(عليه السلام)، وإنّها بجذرها تكون من بقايا رسالات الرسل التي أتوا بها من السماء، وخلاصتها في جذرها عبارة عن أنّ الحكومة في أساسها ترجع إلى العقد كعقد البيع أو النكاح أو غير ذلك. فالأُمّة تملك بنفسها أمرها، ثم تعطي ذلك إلى الحاكم من دون فرق في ذلك بين الحاكم المعصوم والحاكم غير المعصوم تماماً، من قبيل أنّ الرجل يملك مالاً فينقله إلى المشتري بعقد البيع أو يملك منفعة فينقلها إلى المستأجر بعقد الإيجار، أو أنّ المرأة تملك نفسها فتملّكها بالمقدار المشروع في عقد الزواج للزوج وما إلى ذلك من العقود.

*. كتبه بتاريخ 18 محرم الحرام 1416هـ.