بسم الله الرحمن الرحيم^*

الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وبه نستعين.

لا إشکال في أنّ الذبح لأجل الصيد في الإحرام موضعه مکّة أو منى؛ للآية الشريفة: ﴿لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً...﴾⁽¹⁾، وللروايات الکثيرة⁽¹⁾.

أمّا الذبح لغير الصيد فقد روى الشيخ(رحمه الله) في التهذيب بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله(علیه السلام)قال: «قلت له: الرجل يخرج من حجّه وعليه شيء ويلزمه فيه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال في ما أعلم: يتصدّق به»⁽²⁾.

^*. كتب المقال في ذي الحجة الحرام من سنة 1427هـ بجوار بيت الله الحرام.

1. المائدة: ۹٥.

2. وسائل الشيعة، ج13، ص95، الباب٤۹ من أبواب كفّارات الصيد وتوابعها.

3. تهذيب الأحكام، ج5، ص481، الباب26 من كتاب الحج، ح358.