ومثال ذلك: أنّ الشريعة حرّمت الاحتكار في بعض السلع الضروريّة، وتركت للحاكم الشرعي أن يمنع عنه في سائر السلع، ويأمر بأثمان محدّدة تبعاً لما يقدّره من المصلحة العامّة، فإذا استعمل الحاكم الشرعي صلاحيّته هذه وجبت إطاعته.