المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الخامس

705

طريق العلاّمة ووالد العلاّمة وأمثالهم من علمائنا، بينما نحن لا نرى أنّ هذه الرواية قد انعكست في كتبهم بشكل من الإشكال، فلا نراها في تهذيب الاُصول للعلاّمة، ولا في كتب المحقّق اُستاذ والد العلاّمة، فكيف يفرض أنّ هذه الرواية يتلقّاها صاحب الوسائل من تسلسل علمائي يقع فيه أو يقع على مقربة قريبة جدّاً منه العلاّمة والمحقّق وأمثالهما، ثمّ لا يرى أثر في كتبهم منها، فهذا ـ أيضاً ـ يضعّف شأن هذا الكتاب، ويوجب الاطمئنان بأنّ هذا الكتاب لم يكن في أيدي العلاّمة والمحقّق وقتئذ، إذن فلا يمكن التعويل عليه.

إلاّ أنّ هذا الإشكال ـ أيضاً ـ قابل للرّد؛ وذلك لأنّ هذه الرواية وإن كنّا لا نجدها في كتب العلاّمة، ولا في كتب المحقّق، إلاّ أنّ عدم وجدانها لا يدلّ على أنّهم لم يجدوها أصلا، وإلاّ فالعلاّمة والمحقّق لم يذكرا أكثر روايات الباب، لا هذه الرواية فقط، وقد اقتصر شيخنا المحقّق في معارجه على أن قال (إذا كان احد الخبرين المتعارضين مخالفاً للكتاب دون الآخر قدّم ما كان غير مخالف على ما كان مخالفاً؛ لأنّ المخالف لو لم يكن له معارض لا يكون حجّة، فكيف مع وجود المعارض. وأمّا إذا كان أحدهما مخالفاً للعامّة دون الآخر فقد قال شيخنا أبو جعفر ـ يعني الشيخ الطوسي(رحمه الله): إنّه يقدّم ما خالف العامّة على ما وافق العامّة عملا منه بأخبار الآحاد في المقام، وإثباتاً منه للمسألة العلمية بأخبار الآحاد) هذا هو المقدار الذي اقتصر عليه الشيخ المحقق (رحمه الله)، إذن فسكوتهم عن هذه الرواية مع هذا الوضع العمومي لا يدلّ على أنّهم لم يعثروا على هذه الرواية، فهذا الإشكال الثالث غير وارد أيضاً.

الإشكال الرابع: ينصبّ على من هو فوق سعيد بن هبة الله الراوندي من الوسائط المتخلّلة بينه وبين الإمام (عليه السلام) حيث إنّ الرواية جاءت هكذا: سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته التي ألّفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحّتها عن محمّد وعليّ ابني عليّ بن عبدالصمد، عن أبيهما، عن أبي البركات عليّ بن الحسين، عن أبي جعفر بن بابويه ـ يعني الصدوق (رحمه الله) ـ، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال الصادق (عليه السلام)... الخ. والسند كلّه واضح، إلاّ أنّه يثار في المقام إشكال من ناحية أنّ الراوندي ينقل ـ على ما في هذا السند ـ عن محمّد وعليّ ابني علي بن عبدالصمد، فقد يقال: إنّ محمداً وعليّاً هنا ليسا ابني عليّ بن عبدالصمد، وإنما هما ابنا عبدالصمد، وذلك باعتبار أنّ محمّداً وعليّاً ابني عبد الصمد شخصان معروفان يعتبران من مشايخ ابن شهر آشوب، ومن اساتذته الذين يروي عنهم، وقد وقعا في طريق صاحب الوسائل أيضاً، بينما لم يقع محمّد وعليّ ابنا عليّ بن عبد الصمد في طريق صاحب الوسائل