ذلك على ما مضى من إرادة الجمع بين التقيّة وبيان الواقع، بأن يقصد بقوله: «لا يدخل الشكّ في اليقين» عدم إدخال الركعة الرابعة في بقيّة الركعات؛ فإنّه على هذا لا يبقى تقابل بين قوله: «لا يدخل الشكّ في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر» وقوله: «ولكن ينقض الشكّ باليقين».

وأمّا كلامه الثاني ـ بعد تسليم كلامه الأوّل وحمل الحديث على التقية ـ، فالصحيح عدم المعارضة بين أصالتي الجهة في المقام؛ لا لما ذكره(قدس سره) في كلامه الثالث من عدم ترتب أثر على أصالة الجهة في التطبيق، بل لأنّ الأمر في نفسه دائر بين الأقلّ والأكثر لا المتباينين.

توضيحة: أنّ الكبرى في المقام تنحل إلى أصل الكبرى وهو الاستصحاب، وإلى إطلاقها لباب الركعات، والثاني حتماً يكون غير جدّي؛ لأنّنا نعلم من المذهب بانفصال الركعة، والمفروض إلى ساعتنا هذه أنّ الاستصحاب إنّما ينتج الاتّصال، فهذا الإطلاق ليس جدّياً سواء كان ذات الكبرى جدّياً أو لا، فتجري أصالة الجهة في ذات الكبرى، ولا تعارضها أصالة الجهة في التطبيق، فإنّه إن كان المقصود بأصالة الجهة في التطبيق أصالة الجهة في الإطلاق، فعدم جدّيّة الإطلاق مقطوع به. وإن كان المقصود بها أصالة الجهة في الحكم المستنبط للواقعة، فهذا ـ أيضاً ـ غير جدّي حتماً؛ لأنّ الحكم المستنبط هو الركعة الموصولة حسب الفرض. وإن كان المقصود بها أصالة الجهة في بيان أنّ محل الكلام من المصاديق الحقيقية للكبرى بإطلاقها، فلا شكّ في ذلك، سواء فرض الكبرى أو إطلاقها جدّياً أو غير جدّي، فإنّه على أيّ حال ينطبق إطلاقها على المقام لا محالة، فأيّ معنىً لإيقاع المعارضة بين أصالة الجهة في ذلك وأصالة الجهة في الكبرى؟!

وأمّا كلامه الثالث، فلو سلّمنا أصلين متعارضين للجهة أحدهما في الكبرى والثاني في التطبيق، فلا معنى لأن يقال: إنّ الثاني ساقط حتماً؛ إذ لا أثر له إلاّ في طول أصالة الجهة في الكبرى، فإنّ مثل هذا الكلام إنّما يتمّ في الاُصول العملية، وأصالة الجهة من الاُصول الظهورية العقلائية التي تثبت لوازمها، فيكفي ثبوت الأثر على المدلول الالتزامي. وفي ما نحن فيه يكون المدلول الالتزامي لأصالة الجهة في التطبيق هو تكذيب أصالة الجهة في الكبرى، حيث إنّ المفروض أنّ الأصلين هما ظهوران متكاذبان، فكأنّ هذا الكلام منه(قدس سره)يكون من باب مقايسة الاُصول العقلائية بباب الاُصول العملية.

وعلى أيّ حال، فإشكال الشيخ الأعظم(قدس سره) بقي إلى الآن بلا جواب.

الوجه الثاني: للجواب عن إشكال الشيخ الأعظم(قدس سره) ما ذكره المحقّق الخراساني(رحمه الله)، وهو