مضى سابقاً، بقطع النظر عن بعض النصوص الخاصّة من أنّ أحد طرفي العلم الإجماليّ إن كان على تقدير كونه هو الواقع أهمّ من الآخر، فمقتضى القاعدة التمسّك بإطلاق دليل الأصل في الطرف غير الاهم، ومن المعلوم أنّ تلك النصوص الخاصّة لا علاقة لها بما نحن فيه.

(والثاني): أنـّنا إنْ لم نقبل ما مضى في الأمر الأوّل فانتهينا إلى التعارض والتساقط، قلنا: إنّ هذا التعارض والتساقط إنـّما يكون في أصل يشمل بإطلاقه لولا التعارض أطراف العلم الإجماليّ، ويبقى مثل حديث الرفع الذي لا يشمل أطراف العلم الإجماليّ، فهذا لا يجري في الطرف الأوّل لمكان العلم، ويجري في الطرف الثاني لأنّ العلم سيزول.