ويسأل كلّ واحد منكما صاحبه. ففعلا، فقال القرشيّ لأبي جعفر(عليه السلام): قد علمت ما أردت، أردت أن تعلمني أنّ في أصحابك مثل هذا. قال: هو ذاك، فكيف رأيت ذلك؟».

أقول: يكفينا في عدم ثبوت تماميّة الحديث الذي نحن بصدده الشكّ في أنّ الروايتين المادحتين ـ لو تمّت دلالتهما على الوثاقة ـ هل هما راجعتان إلى حمزة أو إلى أبيه؟

وأمّا الحديث الثاني، فهو ما رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن حمّاد، عن عبد الأعلى «قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): أصلحك الله هل جعل في الناس أداة ينالون بها المعرفة؟ قال: فقال: لا. قلت: فهل كلّفوا المعرفة؟ قال: لا، على الله البيان ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إلاَّ وُسْعَهَا﴾، و ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾. قال: وسألته عن قوله: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُون﴾. قال: حتّى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه». وسند الحديث إلى عبد الأعلى تامّ، وعبد الأعلى مشترك بين أشخاص عديدين ثبتت وثاقة بعضهم، ولم تثبت وثاقة بعض آخر، إلاّ أنّه لا شكّ في انصراف عبد الأعلى إلى أحد شخصين مشهورين الأوّل: عبد الأعلى بن أعين العجليّ⁽¹⁾ الذي قال الشيخ المفيد بشأنه في رسالته العدديّة: (هو من فقهاء أصحاب الصادقين(عليهما السلام)، والأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، والذين لا يطعن عليهم، ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم، وهم أصحاب الاُصول المدّونة والمصنّفات المشهورة). والثاني عبد الأعلى مولى آل سام، وهو كثير الرواية ولا دليل على

←

(1) راجع بشأنه معجم رجال الحديث، ج 9، رقم 6221، وبحسب الطبعة الحديثة لمعجم الرجال راجع المجلّد العاشر، رقم 6231.