علاج التعارض بين أدلّة البراءة والاحتياط
ثمّ لو تنزّلنا وفرضنا تماميّة أخبار الاحتياط يقع الكلام عندئذ في جهات أربع:
1 ـ في النسبة بين أخبار الاحتياط وأخبار البراءة.
2 ـ في النسبة بين أخبار الاحتياط ودليل البراءة من القرآن الكريم.
3 ـ في النسبة بين أخبار الاحتياط ودليل الاستصحاب، حيث ذكرنا أنّه يجري استصحاب عدم التكليف.
4 ـ في أنّه لو تعارض الدليلان وتساقطا فماذا يصنع؟
نسبة أخبار الاحتياط إلى أخبار البراءة:
أمّا الجهة الاُولى: وهي في النسبة بين أخبار الاحتياط وأخبار البراءة، فقد تصدّى جملة من المحقّقين الاُصوليّين لدعوى أنّ أخبار البراءة أخصّ من أخبار الاحتياط، فتقدّم عليها، وذكر السيّد الاُستاذ وجوهاً ثلاثة للأخصّيّة:
1 ـ إنّ أخبار البراءة لا تشمل موارد العلم الإجماليّ بخلاف أخبار الاحتياط.
2 ـ إنّ أخبار البراءة لا تشمل ما قبل الفحص بخلاف أخبار الاحتياط.
3 ـ إنّ بعض أخبار البراءة وارد في خصوص الشبهة الحكميّة التحريميّة من