(1) لو كان الكلام في مسألة اللغويّة وعدم اللغويّة كفى في الجواب أن يقال بثبوت الفائدة عند وجود المعارض، بل يكفي في الجواب أن يقال: إنّ هذا الخبر الذي نفى حجّيّة القياس ـ مثلاً ـ لم تجعل له الحجّيّة مستقلاًّ كي يرد عليه إشكال اللغويّة، وإنّما جعلت الحجّيّة لمطلق خبر الثقة، ويكفي لعدم لغويّة هذا الجعل ثبوت الفائدة له في موارد اُخرى غير هذا المورد. كما أنّ فيما نحن فيه أيضاً لا يصحّ الإشكال على استصحاب عدم الحجّيّة باللغويّة، فإنّ هذا الاستصحاب لم يجعل بجعل مستقلّ، بل جعل ضمن جعل كلّيّ الاستصحاب، وكلّيّ الاستصحاب تكفيه الفوائد المرتّبة عليه في موارد اُخرى.

ولكن الكلام لم يكن حول اللغويّة وعدمها، وإنّما الكلام كان حول لزوم تحصيل الحاصل، حيث يقال: إنّ الحجّيّة الشرعيّة لا معنى لها من دون ترتّب التنجيز والتعذير العقليّين عليها على تقدير الوصول، وحجّيّة ما نفى حجّيّة القياس لا يترتّب عليها على

←