(1) لا يخفى أنّه لو فرض العسر والحرج مزاحماً لملاك المتعلّق ورافعاً له لم يبق مجال للامتثال بعد صيرورة الفعل حرجيّاً بسوء اختياره، واختصّ الوجوب بالحصّة غير الحرجيّة، وبإفنائها تمّ العصيان، ولو فرض أنّ العسر والحرج إنّما يرفع الحكم بنكتة أنّ المولى يحبّ أن لا يكون العبد ملزماً بما فيه الحرج ومحرجاً عقلاً بسبب وجوبه من دون أن يكون انتخاب العبد بمحض اختياره للفرد الحرجيّ منافياً لأغراض المولى كان مجال الامتثال باقياً، ولابدّ من الامتثال؛ لما أفاده اُستاذنا(رحمه الله): من أنّ التكليف صار فعليّاً عليه آناً مّا، ولكن فرض شمول نفي العسر والحرج لهذا المورد لا معنى له؛ لأنّ نفي العسر والحرج إنّما هو بملاك رفع الملزميّة عن العبد والإحراج العقليّ، والمفروض أنّ هذا الإلزام أو الإحراج واقع لا محالة بسوء اختياره، فما معنى نفي العسر والحرج عنه ؟!

والقدر المتيقّن من ظاهر دليل نفي العسر والحرج عرفاً إنّما هو الثاني.