نعم، ما ذكروه من اللازم المعرّف للانحلال وعدمه ينطبق على المقام ويعطي عدم الانحلال، فإنّنا لو أفرزنا عشرة أخبار من مادّة الافتراق كان العلم الإجماليّ فيما بقي من مادّة الاجتماع ومادّة افتراق الشهرات ثابتاً على حاله. نعم، لو أفرزنا عشرة من مادّة الاجتماع انتفى العلم الإجماليّ، ولكن معرّف الانحلال عبارة عن انتفاء العلم الإجماليّ بمجرّد إفراز المعلوم بالعلم الصغير من أطراف العلم الصغير مطلقاً، أي: سواء طبّق على هذه الجملة من الأطراف، أو تلك الجملة، أو جملة ثالثة، وهكذا.

وعليه، فما جعلوه معرّفاً للانحلال واعتقدوا مساواته لتحقّق أساس الانحلال يكون أخصّ مورداً من ذاك الأساس.

ويمكن إجراء التعديل على ما جعلوه أساساً للانحلال بإضافة قيد إليه، وهو أن لا يكون العلم الكبير مستنتجاً من العلم الصغير الذي يراد حلّ الكبير به وعلم صغير آخر.

وحقيقة الأمر: أنّ العلم المتوسّط في المقام علم إجماليّ مردّد بين أقلّ وأكثر متباينين من حيث المورد، فنحن نعلم بصدق عشرة من مادّة الاجتماع، أو عشرتين من مادّتي الافتراق، أو التلفيق بينهما كأن يصدق ـ مثلاً ـ خمسة من مادّة الاجتماع، وخمستان من مادّتي الافتراق. فعلى التقدير الأوّل لا يكون المعلوم بالعلم الكبير أزيد من المعلوم بالعلم الصغير، وعلى باقي التقادير يكون أزيد منه.

ومن هنا يظهر: أنّه يمكن إجراء التعديل على ما جعلوه أساساً للانحلال، بأن يقال: إنّ أساس الانحلال هو أن لا يزيد المعلوم بالعلم الكبير على المعلوم بالعلم الصغير على جميع التقادير.

هذا. ويمكن دعوى الانحلال في المقام بتقريب آخر، وهو: أنّ العلم الإجماليّ المتوسّط ـ كما عرفت ـ مردّد بين الأقلّ والأكثر؛ إذ هو مردّد بين عشرة كلّها من