(1) وهو أكثر الروايات الماضية، فإنّنا إذا استثنينا الحديث الأوّل، والسادس، والسابع، والحادي عشر من الأحاديث التي ذكر اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) تماميّة دلالتها مع مرسلتي الاحتجاج اللتين ذكرناهما تحت الخطّ، فباقي الروايات التامّة دلالتها على حجّيّة خبر الواحد لا تدلّ على أكثر من حجّيّة خبر العدل، ولا يتخيّل أنّ التوقيع الشريف: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ...» دلّ على حجّيّة كلّ الروايات، فإنّ هذا الحديث لم يدلّ على حجّيّة خبر الرواة فحسب، بل أعطى مقاماً عامّاً للرواة تدخل فيه حجّيّة رواياتهم، ومنصب ولاية الفقيه مطلقاً أو في الجملة، ومنصب الفتوى والقضاء؛ إذ مقتضى الإطلاق الرجوع إليهم في كلّ هذه المقامات، ولا شكّ بحسب الارتكاز المتشرّعيّ في أنّ مقاماً من هذا القبيل تدخل تحته هذه المناصب لا يمكن أن يثبت للفاسق. إذن فالحديث منصرف إلى الإنسان العادل، وبالتالي حجّيّة الخبر المستفادة من هذا الحديث لا تكون لأكثر من خبر العادل.