هناك اتّجاه آخر غير مأمون الأهداف والأغراض، وهذا الاتّجاه هو الذي يتمثّل في هؤلاء الأشخاص الذين يتّهمهم الشيخ الطوسيّ، والنجاشيّ، وغيرهم من الأكابر بالوضع والانحراف وغير ذلك.

ومن شواهد المقصود: الأخبار التي جاءت من قبل الأئمّة(عليهم السلام) في النهي عن الكذب عليهم، والتضجّر من هذه الناحية، والابتئاس من وجود اُناس يحرّفون عليهم ما يسمعون منهم، ويروون طلباً للجاه والسلطان.

ومن شواهد المقصود: الجرح والتعديل الذي ينقل من نفس أخيار أصحاب الأئمّة(عليهم السلام)، حيث كانوا يجرّحون في بعض معاصريهم بالكذب، وأنّه لا يؤمن على الحديث، ونحو ذلك من العبائر المنقولة عنهم، فإنّ هذا يدلّ على وجود التفات عامّ عند أصحاب الأئمّة الثقات الأخيار إلى وجود مثل هذه القضايا.

ومن شواهد المقصود: الروايات الواردة في باب الأخبار المخالفة للكتاب، والروايات الواردة في مقام علاج اختلاف الأخبار، وأنّه كيف اختلفت الأخبار الواردة عنهم إلى غير ذلك من الطوائف، فإنّ كلّ ذلك يشير إلى أنّ وجود اُناس غير مأمونين في خبرهم كانت واضحة وشائعة ومقرّرة من قبل نفس الأئمّة للأصحاب، ومقرّرة بين الأصحاب أنفسهم ومسجّلة في شهادات الثقات من علمائنا المتقدّمين.

وإذا ظهر أنّه كان هناك أشخاص كثيرون يكون إخبارهم مظنون الكذب ومشكوكة، كما كان يوجد أشخاص ثقات، ظهر لا محالة أنّه كان هناك أشخاص يكون إخبارهم مظنون الصدق على اختلاف درجات الظنّ، وأنّ أصحاب الأئمّة(عليهم السلام) كانوا مختلفين في درجة الوثوق ممّن يقطع بصدق خبره إلى من يظنّ بكذبه، وبينهما درجات متفاوتة.

وخلاصة الكلام: أنّه يوجد عدد كبير من الرواة يظنّ بصدقهم، وتشكّل