يعرف بها الثقات. هذا من ناحية احتمال الكذب. وأمّا من ناحية احتمال الخطأ،فهذا الاحتمال موجود، ولكن عبدالله بن جعفر الحميريّ نقل هذه الرواية عن أحمد بن إسحاق أمامه، فلو فرض أنّه كان قد أخطأ عليه لكان مقتضى القاعدة التنبيه من قِبَل أحمد بن إسحاق، إلّا أن يفرض أنّه لم يخطأ حينما نقل أمامه لكنّه أخطأ في نقله الثاني، أي: حينما نقل لمحمّد بن يحيى العطّار، ومحمّد بن عبدالله الحميريّ. وهذا أيضاً بعيد، فإنّ احتمال الخطأ في النقل الثاني بعد أن نقل مرّة سابقة بلا خطأ أبعد منه في النقل الأوّل. والخلاصة: أنّ احتمال الخطأ لا يمكن نفيه في المقام ولكنّه موهون جدّاً.

وعبد الله بن جعفر الحميريّ قد نقل هذا الحديث⁽¹⁾ عن أحمد بن إسحاق، وهو من خاصّة الإمام العسكريّ(عليه السلام)وحواريه، فليس هو مجرّد ثقة، بل هو ثقة الإمام، وهو مكاتب من قبل الحجّة عجّل الله فرجه، ومثل هذا الشخص أيضاً احتمال تعمّد الكذب فيه غير عقلائيّ، واحتمال خطئه موهون جدّاً.

→

المنصوبين للسفارة من الأصل ...». وقد يتبادر إلى الذهن من هذه العبارة أنّ المقصود ورود التوقيعات إلى الثقات، ولكن مراجعة باقي عبارة الشيخ توضّح أنّ المقصود هو ورود التوقيعات الحاكية عن شأنهم والدالّة على وثاقتهم لا ورودها إليهم؛ لأنّه(رحمه الله)يذكر بعد هذه العبارة مباشرة بعض المصاديق لهذه العبارة بعنوان (منهم ومنهم)، وكلّ ما ذكره إنّما هو من هذا القبيل لا من ذاك القبيل، فراجع.

(1) وممّا يؤيّد سند هذا الحديث ما ذكره الكلينيّ(رحمه الله) من قوله: «وحدّثني شيخ من أصحابنا ـ ذهب عنّي اسمه ـ: أنّ أبا عمرو سأل أحمد بن إسحاق عن مثل هذا، فأجاب بمثل هذا».