المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الثاني

510

من المحتمل أنّه(عليه السلام) إنّما أحال على أشخاص معيّنين باعتبار علمه(عليه السلام)بأنّهم لا يكذبون، ولا تزيد هذه الأخبار على بيان القضيّة الشخصيّة، وهذا لا يعني اعتماد الإمام (عليه السلام) في علمه بانتفاء الكذب على علم الغيب كي يقال: إنّ هذا خلاف الظاهر؛ إذ تكفي في حصول العلم بذلك المعاشرة التامّة للشخص باعتباره من خواصّه وصفوته مثلاً.

نعم، هؤلاء الأشخاص من المحتمل عادةً صدور الخطأ منهم، ولا يمكن عادةً أن يعلم الإمام(عليه السلام) بعدم صدور الخطأ منهم إلّا بعلم الغيب، وليس المبنى في مثل المقام على إعمال العلم بالغيب، فتدلّ هذه الأخبار على إلغاء احتمال الخطأ والاشتباه تعبّداً.

الطائفة الخامسة: ما اُمر فيها بنقل بعض الأحاديث، من قبيل:

1 ـ ما عن أبان بن تغلب عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «يا أبان، إذا قدمت الكوفة فارو هذا الحديث: مَن شهد أن لا إله إلّا الله مخلصاً وجبت له الجنّة...»(1).

2 ـ ما عن جميل عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «سمعته يقول: إنّ ممّا خصّ الله به المؤمن أن يعرّفه برّ إخوانه به وإن قلّ، وليس البرّ بالكثرة» إلى أن قال: «ثمّ قال: يا جميل، ارو هذا الحديث لإخوانك، فإنّه ترغيب في البرّ»(2).

3 ـ ما عن أبي العبّاس البقباق قال: دخلت على أبي عبدالله(عليه السلام)قال: فقال لي: «ارو عنّي أنّ من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه»(3).

4 ـ ما رواه سليم بن قيس الهلاليّ في كتابه عن الحسين بن عليّ(عليه السلام)إلى أن


(1) الكافي، ج 2، الباب 44 من كتاب الدعاء، الحديث الوحيد في الباب، ص 520.

(2) الوسائل، ج 18، ب 8 من صفات القاضي، ح 40، ص 62.

(3) الوسائل، ج 15، ب 30 من مقدّمات الطلاق، ح 8، ص 321.