(1) ومن الواضح أنّ دليل حجّيّة هذا الخبر لا يمكن أن يكون هو الكتاب أو السنّة الدالّين على حجّيّة خبر الواحد؛ لأنّ تقييد الكتاب بخصوص هذه الرواية الدالّة على عدم حجّيّة خبر الواحد تخصيص بالفرد النادر. فلابدّ أن يفترض أنّ دليلنا على حجّيّة هذا الخبر عبارة عن مثل السيرة، فيفترض أنّ هذه الرواية أصبحت حجّة بالسيرة، وهي منعت عن حجّيّة باقي الأخبار، وعندئذ نقول: إنّ السيرة لا تتحمّل تفكيكاً من هذا القبيل، فلا سيرة تدلّ على حجّيّة سند هذه الرواية في جزء من مفادها. وإذا اتّضح أنّه لا دليل على حجّيّة هذا الخبر الرادع عن حجّيّة خبر الواحد، رجعنا إلى الكتاب والسنّة الدالّين على حجّيّة خبر الواحد، لا إلى السيرة كي يقال: إنّ احتمال صدق هذا الخبر احتمال للردع عنها، ومع احتمال الردع لا يثبت الإمضاء.

(2) أمّا الحديث الأوّل: فقد نقله ابن إدريس(رحمه الله) في السرائر عن كتاب مسائل الرجال، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد، وموسى بن محمّد بن عليّ بن عيسى، عن محمّد بن عليّ بن عيسى. والوسائط بين ابن إدريس وصاحب كتاب مسائل الرجال غير معلومة لنا، وصاحب كتاب مسائل الرجال أيضاً لا نعرفه، ولم نرَ توثيقاً لمحمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد، ولا لموسى بن محمّد بن عليّ بن عيسى. وأمّا محمّد بن عليّ بن عيسى، فكلّ ما ورد بشأنه هو قول النجاشيّ: «كان وجهاً بقم وأميراً عليها من قبل السلطان».

وأمّا الحديث الثاني: فهو موجود في بصائر الدرجات، وقد جاء ذكره في جامع أحاديث الشيعة ـ ج 1، ح 459 ـ نقلاً عن بصائر الدرجات، وفي مستدرك الوسائلـ ج 3، ب 9 من صفات القاضي، ح 10 ـ نقلاً عن بصائر الدرجات. ولا إشكال في عدم

←